به گزارش سی نیوز به نقل از شرکت ملی نفت ایران، نشست هم‌اندیشی آغاز فاز نخست طرح‌های کلان پژوهشی عصر روز دوشنبه (۱۳ آبان‌ماه) به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی و با حضور مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران، روسا، مدیران ارشد، مجریان طرح‌های پژوهشی و استادان برجسته دانشگاه‌های طرف قرارداد برگزار شد.

به گزارش سی نیوز به نقل از شرکت ملی نفت ایران، نشست هم‌اندیشی آغاز فاز نخست طرح‌های کلان پژوهشی عصر روز دوشنبه (۱۳ آبان‌ماه) به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی و با حضور مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران، روسا، مدیران ارشد، مجریان طرح‌های پژوهشی و استادان برجسته دانشگاه‌های طرف قرارداد برگزار شد.

سیدصالح هندی، مدیراکتشاف شرکت ملی نفت ایران در این نشست، ضمن ابراز خرسندی از گردهمایی نقش‌آفرینان و ذی‌نفعان طرح‌های اکتشافی اظهار کرد: خوشبختانه در کمتر از پنج ماه موفق شدیم فاز نخست طرح توسعه فناوری‌های حوزه اکتشاف را با تأیید وزیر نفت و هیئت مدیره و همکاری صمیمانه و جدی طرف‌های مربوط در شرکت ملی نفت ایران تصویب کنیم.

وی بر مسئولیت دانشگاه‌ها به عنوان طرف قرارداد تاکید کرد و پاسخگویی و مسئولیت اصلی در طول بازه زمانی ۱۰ ساله این قراردادهای کلان پژوهشی را متوجه دانشگاه دانست و گفت: مسئولیت اصلی اجرای طرح به‌عهده دانشگاه است، زیرا استادان به هر دلیلی ممکن است دانشگاه را ترک کنند. این قراردادها بلندمدت و ۱۰ ساله است، از این رو به هیچ‌وجه نمی‌خواهیم به شخص وابسته باشیم.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه پروژه‌هایی که قرارداد آنها با دانشگاه‌ها امضا شده پروژه‌هایی صنعتی‌ هستند که با دقت و حساسیت بر روند اجرای آنها نظارت می‌شود، گفت: بهتر است به‌طور مناسب تقسیم کار شود، در ضمن توصیه ما این است که از همه ظرفیت دانشگاه‌ها استفاده شود.

هندی ادامه داد: در مراحل اجرای طرح‌های پژوهشی توجه به نقشه راه اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا هم عنصر هدایت‌گر و هم یکپارچه‌سازی است. استفاده از تخصص مدیریت کنترل پروژه و مدیریت فناوری بر مدیریت قرارداد هم مورد توجه و تاکید است.

اجرای ۱۴ مگاپروژه پژوهشی بالادستی در حوزه E&P

در ادامه ابراهیم طالقانی، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران با اشاره به تعریف ۱۴ پروژه بزرگ در حوزه اکتشاف و تولید، اظهار کرد: از این تعداد پنج پروژه به حوزه اکتشاف و ۹ پروژه به حوزه تولید مربوط می‌شود که هدف از انجام این پروژه‌ها و قراردادهای بلندمدت، استفاده از ظرفیت شبکه‌ای از دانشگاه‌ها در داخل و خارج کشور است.

وی با بیان اینکه فردگرایی در اجرای پروژه‌های پژوهشی از سوی دانشگاه‌ها دیگر جایی ندارد، اظهار کرد: این موضوع ضمن اینکه رسوب دانشی در دانشگاه‌ها به همراه ندارد، سبب می‌شود با رفتن، جابه‌جایی و بازنشستگی عضو هیئت علمی یا اگر از سوی دانشجویان انجام می‌شود با فارغ التحصیلی آنها کار نیمه‌تمام رها شود.

وی افزود: خواسته و میل شرکت ملی نفت ایران این است که دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها درگیر انجام پروژه باشند،‌ زیرا این پروژه‌ها تنها یک پروژه اکتشافی نیستند، بلکه با اجرای آنها، توانمندی فناوری در کشور ایجاد و پایه‌گذاری می‌شود.

به گفته طالقانی، هم‌اکنون پژوهش و فناوری مورد تأیید همه مدیران ارشد است، از این رو باید در اجرای این طرح‌ها به گونه‌ای عمل کرد که فضای اتکا به توان داخل تقویت شود.

وی با تاکید بر اینکه خروجی باید متناسب با اهداف طرح و برنامه باشد، اظهار کرد: در پروژه‌های پژوهشی مدیریت اکتشاف و در پروژه‌های میدان محور مدیران عامل شرکت‌ها نظارت مستمر بر اجرا دارند و مدیریت پژوهش و فناوری هم بر خروجی کار متمرکز است.

طالقانی هدف کلی از اجرای طرح‌های پژوهشی را ایجاد مراکز فناوری در حوزه‌های مختلف، ایجاد شبکه‌های علمی و فناوری در کشور، توانایی ارائه خدمات فناورانه و سرانجام کسب درآمدهای فناورانه اعلام کرد.

ایران باید در حوزه پژوهش و فناوری سرآمد باشد

سعدالله نصیری‌قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی ضمن قدردانی از اقدام مثبت وزارت نفت در مشارکت و همکاری با دانشگاه در حوزه اکتشاف و تولید، اظهار کرد: واقعیت این است که باید کمی تعجیل کنیم. کشوری که در حوزه ذخایر هیدروکربوری رتبه نخست جهان را دارد باید در حوزه پژوهش نیز سرآمد باشد.

وی با بیان اینکه فاز صفر پروژه‌های پژوهشی در حوزه اکتشاف به پایان رسیده است، گفت: دانشگاه‌های طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران از همه ظرفیت خود برای تحقق فاز نخست این طرح‌ها استفاده می‌کنند.

چالش‌های موجود در اکتشاف منابع هیدروکربنی در سال ۱۳۹۶ از سوی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران احصا و متعاقب آن پنج موضوع در قالب پنج طرح کلان پژوهشی به پنج دانشگاه مرجع ایران واگذار شد. این قراردادها در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ بین شرکت ملی نفت ایران و رؤسای دانشگاه‌های خوارزمی، شهید بهشتی، شهید چمران اهواز، فردوسی مشهد و دانشگاه صنعتی شاهرود امضا شد.