این وکیل دادگستری گفت: باید طرح‌ها و لوایح مجلس اینه واضح و روشن از مطالبات به حق مردم باشد و ابزار نظارت و استیضاح و سوال و پرسش و بودجه را به نفع حقوق همگان سوق دهند. همانطور که اصل ۸۵ قانون اساسی گفته این سمت قائم به شخص است و امانت قابل واگذاری نیست اما قوه عاقله کشور بدون گفتگوی ملی و اخذ همه اندیشه ها نمی باید تصمیم سازی کند و سنت گفتگو و تعامل و رواداری و تکثر پذیری باید مطمح نظر باشد.

یک وکیل دادگستری گفت: باید مجلس را به جایگاه واقعی خود رساند و  این مهم مستلزم یک اسیب شناسی شجاعانه است.

محمدصالح نقره کار در گفت وگو با سی نیوز،  درباره اهمیت قانونگذاری به عنوان وظیفه مجلس، گفت: نظام نمایندگی در مجلس کارآمد متجلی می شود. مجلس سمبل نظام نمایندگی پویاست و هر قدر مقتدرتر و اثربخش‌تر باشد، می تواند زمینه تحقق خیرعمومی و منافع شهروندان را تسهیل و توسعه دهد.

وی افزود: اگر مجلس  واقعا بر مبنای رقابت صحیح،  سالم و آزادانه   نه رانتی یا حامی پرورانه مستقر شود، مبنای موازنه قدرت و تعادل قوا خواهد بود. هرگونه خللی در سازماندهی، ترکیب بندی و یا کارکرد مجالس نمایندگی مترادف  با اخلال در ماهیت و کیفیت و گوهر دموکراسی است.

نقره کار ادامه داد: در نظام های ریاستی همچون ایران شـان مجلس به مثابه مصدر وضع قانون نقش هدایت گر و خط مشی گذار را دارد.  اگر مجلس عصاره مردم باشد، آنچه از کارکرد و رویکرد آن تحصیل می شود، مقبول آحاد مردم است و در مسیر خیر عمومی و منفعت همگانی تحلیل می شود.

وی تصریح کرد:  اگر مجلس نماینده قدرت حاکم باشد، بدیهی است که فقط روتوش کننده قدرت و نقش یک ویترین برای مورد پسند ساختن قوه تقنین برای نهاد قدرت خواهد  بود.   نمایندگان آزاده و دلواپس حقوق ملت می کوشند از فرصت تقنین وفق نظام نمایندگی در مسیر تبلور اراده عمومی حسن استفاده کنند. کمیسیون های خاص اعم از تحقیق و اصل نود و آیین نامه و کمیسیون های تخصصی سیزده گانه جملگی تلاش می کنند، اراده مردم و صدای مردم باشند و اراده عمومی را نمایندگی کنند نه امر و پسند صاحبان قدرت را.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه  مفهوم نظام نمایندگی در سه حرکت متجلی است، گفت: اینکه قدرت از مردم برای مردم و بوسیله مردم اعمال شود و اگر در هر سه حرکت چنین رخ نداد؛ این سامانه،   عملکرد معیوب دارد. اگر مجلس کارکرد تنقیح و تدوین قوانین را به درستی انجام نداد یا باعث شد تراکم و تعدد و ناهمگونی قوانین و موازین موضوعه تصویر واضحی برای شهروندان جهت تنظیم کنش آنها ذیل حکومت قانون فراهم ننماید؛ باید افسوس خورد که کارنامه مجلس تاریک بوده است و  اگر نگاه توسعه و اصلاح نظام حقوقی بر مبنای احترام به حقوق انسانی و تکریم حقوق بشر و حریم خصوصی و مالکیت خصوصی داشت، باید به دان بالید.

نقره کار افزود: مجلسی که در ریزترین تصمیمات نگاه به حقوق اساسی شهروندان داشته باشد و اجازه ندهد به نام تقنین تبعیض و رانت و بی عدالتی مشروعیت یابد؛ ملاک ارزش گذاری نظام تقنینی شایسته است.  حقوقدانان تمایز بین حکومت قانون با حکومت از طریق قانون را به همین اعتبار مورد تصدیق دارند که ارزش‌های حاکم بر حکومت قانون شامل احترام به رای و نظر مردم در همه مراحل است و این که قانون از دالان رای مردم به کرسی بنشیند؛ نه اوامر نهاد قدرت.

این وکیل دادگستری ادامه داد: حکومت از طریق قانون، ظاهرسازی ذیل لوای حکومت قانون علیه حقوق مردم است و این نکبت ظاهرسازانه هیچگاه اعتبارافزا و مشروعیت بخش نیست؛ بلکه سوء استفاده از نام قانون به ضرر شهروندان است.  مجلس خوب با به رسمیت شناختن این تمایز سعی در استقرار حکومت قانونی می کند که منافی آزادی‌های مشروع و حقوق انسانی نیست و باعث تحقیر و نادیده گرفتن شهروندان نمی شود.

نقره کار با بیان اینکه  رای مردم شالوده نظام نمایندگی پویا را تشکیل می دهد، گفت: جمهوریت نظام بدون پشتوانه ابراز رای مردم، خلاف واقع است. در تکاپوی حق تعیین سرنوشت مبنا همان است که رهبر فقید انقلاب فرمودند که  “میزان رای ملت است “؛ یعنی تمام ارکان و اجزای اعمال قدرت سیستماتیک باید از دالان اراده مردم عبور داده شده و در محک پسند مردم مورد انتخاب و تمایز قرار داده شود. این انتخاب صرفا در موعد رای دادن متجلی نمی شود. بلکه پایش و نظارت و ارزیایی و داوری و حتی پس گرفتن این رای توسط مردم هم سازوکار تعریف شده ای ذیل حکومت قانون دارد.

وی افزود: هر اقدامی که تبلور اراده مردم را در سه نقطه قبل، حین و بعد از انتخابات تحت الشعاع عواملی غیر اراده مردم قرار دهد، فروکاستن رای مردم و کوتاه کردن شعاع و برد حق قدرت  تعیین سرنوشت برای پیش بردن آرمان جمهور شهروندان در راه دشوار آینده  است. این ممانعت از حق هم مصداق خیانت در امانت و سوء استفاده از قدرت قلمداد  و جلوه ای از  بدعهدی نسبت به میثاق قانون اساسی و شاه کلید طلایی قانون یعنی اصل ۵۶ قانون اساسی است.

نقره کار تصریح کرد:  شاید بیش از هر انتخاباتی، نمایندگی مجلس از آن روی که در خط مقدم ارتباط مستقیم با شهروندان بوده واجد اهمیت است. اینکه مردم حس کنند نمایندگان فکر و ایده  آنها قرار است وارد مجلس شده و جانشین بی پرده  صدای آنها باشد، زمینه ساز اعتماد به نظام نمایندگی است. نظام نمایندگی وقتی درست عمل می کند که این حس بدون مانع و بصورتی اصیل و شفاف تداعی شود. یعنی همه مردم از قومیت و اقلیت و اقلیم باور داشته باشند که به میزان عدهشان سهمی در سبد تعیین سرنوشت داشته و مهمتر اینکه “حق دارند شنیده شوند”. اگر به آنها بگوییم حق دیده شدن و شنیده شدن ندارند و در عین حال نماینده‌ای باید انتخاب کنند، سخن یاوه ای است؛ لذا اطمینان بخشی به شهروند که در هر وضعیتی که قرار دارد این حق برای وی  مفروض هست که اراده خود را در قالب سامانه نمایندگی و تفکیک قوا به بارگاه قدرت گسیل کند، احساس تعلق خاطر به انتخابات را تقویت خواهد ساخت و آن اعتماد مطلوب قوام می یابد.

وی افزود: باید مجلس را به جایگاه واقعی خود رساند و  این مهم مستلزم یک آسیب شناسی شجاعانه است. دو مولفه نقش نظارتی و تقنینی مجلس خوب جلوه گر نشده و مجلس اهل مداهنه و بی توجه نسبت به حقوق مردم، نمی تواند برای شهروندان گره گشایی کند.

نقره کار با طرح اینکه جلسات نطق ها، کنش ها و واکنش ها چقدر توسعه یافته بوده و به توسعه اقتصادی و سیاسی کشور کمک کرده است؟ گفت:  مجلس باید طومار دور زدن قانون و شکستن حریم قانون را بپیچد. گاهی تصویب یک قانون بد نظیر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که تبعیض سیستماتیک و نقض حق دفاع را نشانه می رود،  می تواند اعتبار نظام تقنین را زیر سوال ببرد.  گاهی دور زدن قانون با استجازه‌های خاص که باعث فروکاستن قانون می شود، مجلس را بی اعتبار می کند. نظیر استجازه دادگاه جرایم اقتصادی که با عدم مرجع تجدیدنظر اصول دادرسی منصفانه را مخدوش کرد یا ماده ۱۸۷ برنامه توسعه سوم که نهاد شبهه دولتی و حکومتی را جایگزین نهاد مستقل متکفل حق دفاع در این کشور کرده و بدعتی بس خطرناک برای حق دفاع شهروندان حادث کرد.

وی افزود:  قانون دادگاه‌های عام و حذف دادسراها را از یاد نبریم. چه خساراتی به مردم از جیب بیت المال وارد شد. اجازه تراکم فروشی به شهرداری ها که معادل سازی ریالی  در ازای جرم علیه شهر را مشروعیت می بخشید فراموش نکنیم. قانون بد جرم سیاسی که کنش ازادانه را مخدوش می سازد یا ممانعت های اصل ۲۷ در اعمال حق اعتراض، همگی مشکلاتی است که نظام تقنین روی دست مردم می گذارد.

نقره کار ادامه داد:  بحث نظارت استصوابی و دادگاه انتخابات و اصلاح قانون انتخابات جزو اوجب واجبات مجلس است. کوتاهی در این عرصه نقض عهد با مردم خواهان جمهوری تحت لوای ارزش های اسلامی و به نوعی نحیف سازی رکن جمهوریت است که تاریخ مجلس را نخواهد بخشید،  اگر زمینه روزامد انتخابات ازاد را فراهم نسازد. فهرست بلند بالایی از لوازم خیر عمومی متصور است که مجلس نمی تواند بدان بی توجه باشد. تنها نماینده عاشق وطن و مردم دوست و شرافت مند و آزاده می‌تواند صدای مردم باشد، نه اینکه مستحیل در مناسبات قدرت شده یا از ترس رد صلاحیت و تضییقات نهاد قدرت تن به سانسور و سکوت دهد و صرفا دنبال جلب رضایت کسانی باشد که به جای خیر عمومی سنگ منافع تباری یا فرقه ای و قومی و منطقه ای خود را به سینه می زنند.  مجلس آزاده صدای مردم و خصوصا کسانی است که گوشی برای شنیده شدن نمی یابند. این امانت بزرگ آنگاه که عقبه تاریخی ملت ما با همه شداید و مشکلات و هزینه ها را وجهه نظر بگیریم و آنگاه که یادمان نرود، چه هزینه‌ها و خون‌های پاک برای این دیار دیرین بذل شده، مسئولیت را سنگین تر تداعی می کند.

نقره کار افزود:  امیدوارم مجلس با باور به آزادی و توسعه و حقوق بشر و عدالت شکل بگیرد که اوج رواداری و گفتگو پذیری برای خیر عمومی و منافع همگانی مردم ایران را به منصه ظهور رسانده و با هر میزان رای که بر مسند می نشینند، فکری جز اعتلای مردم و تحقق ارزوهای همه شهروندان نداشته باشند.  اصل سه قانون اساسی و فصل سه ناظر بر حقوق ملت را بیشتر تدبر کنند تا به هیچ بهایی و وعده ای شرمنده روی یکایک مردم کشورشان نباشند.

این وکیل دادگستری گفت: باید طرح‌ها و لوایح مجلس اینه واضح و روشن از مطالبات به حق مردم باشد و ابزار نظارت و استیضاح و سوال و پرسش و بودجه را به نفع حقوق همگان سوق دهند. همانطور که اصل ۸۵ قانون اساسی گفته این سمت قائم به شخص است و امانت قابل واگذاری نیست اما قوه عاقله کشور بدون گفتگوی ملی و اخذ همه اندیشه ها نمی باید تصمیم سازی کند و سنت گفتگو و تعامل و رواداری و تکثر پذیری باید مطمح نظر باشد.

نقره کار با بیان اینکه  تحقیق و تفحص ها و تذکرها شمشیر اخته مجلس برای تضمین حکومت قانون است، گفت: اصل ۷۶ قانون اساسی مغتنم ترین ابزار برای کنترل و نظارت و تعادل قدرت است و ایینه داران خیر عمومی باید به بهترین نحو جانب دار حقوق و ازادی های عمومی و در راس انها بهره مندی شهروندان از حکمرانی خوب شفاف پاسخگوی توانا و غیر درمانده باشند.  مجلسی که درگیر امور جاری و روزمره باشد نمی تواند پیشاهنگ اصلاح و توسعه نظام حقوقی و سوق گیری حکمرانی به سمت حاکمیت خوب و شایسته باشد.

وی در پایان  گفت: نقش مجلس در استیفای حقوق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی شهروندان بدیل ندارد و قوه مقننه را باید به مثابه بزرگی نام آن در حکومت قانون جدی گرفت و فرصت سازی توام با برنامه و سازمان  و روش اثربخش داشت.