سه‌شنبه / ۵ اسفند ۱۳۹۹ / ۰۸:۵۵ دسته‌بندی: مجلس کد خبر: ۹۹۱۲۰۵۰۳۱۶۵ خبرنگار : ۷۱۵۶۰ چاپ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا از ظرفیت بازار سرمایه به منظور اجرای پروژه های عمرانی در سال ۱۴۰۰ استفاده کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت اول امروز (سه شنبه) مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با پیشنهاد الحاقی سید شمس الدین حسینی به تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
براساس این پیشنهاد؛ به دولت اجازه داده می شود نسبت به تامین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذی ربط به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، از طریق ابزارها و روش های بازار سرمایه ای اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر ۳۰ درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه مصوب در هر فصل تعیین می گردد. دولت مکلف است به منظور حفظ جریان نقدینگی مورد نیاز، ضمن در اولویت قراردادن تخصیص طرح های موضوع این بند، برای پرداخت سود و حسب مورد بازپرداخت اصل منابع مالی، پیش بینی اعتبار لازم در سال های بعد را..

  • سه‌شنبه / ۵ اسفند ۱۳۹۹ / ۰۸:۵۵
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: ۹۹۱۲۰۵۰۳۱۶۵
  • خبرنگار : ۷۱۵۶۰
  • چاپ
مجوز مجلس به دولت برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه به منظور اجرای پروژه های عمرانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا از ظرفیت بازار سرمایه به منظور اجرای پروژه های عمرانی در سال ۱۴۰۰ استفاده کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت اول امروز (سه شنبه) مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با پیشنهاد الحاقی سید شمس الدین حسینی به تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

براساس این پیشنهاد؛ به دولت اجازه داده می شود نسبت به تامین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذی ربط به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، از طریق ابزارها و روش های بازار سرمایه ای اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر ۳۰ درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه مصوب در هر فصل تعیین می گردد. دولت مکلف است به منظور حفظ جریان نقدینگی مورد نیاز، ضمن در اولویت قراردادن تخصیص طرح های موضوع این بند، برای پرداخت سود و حسب مورد بازپرداخت اصل منابع مالی، پیش بینی اعتبار لازم در سال های بعد را به عمل آورد.

آیین نامه اجرایی این بند شامل شیوه های اجرایی، ابزارهای مالی و مواردی همچون تعیین حداکثر سود قابل پرداخت، نرخ کارمزد، نحوه تضمین و بازپرداخت تعهدات تصویه نهایی و و نحوه تقسیم ریسک، حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ قانون با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

انتهای پیام

  • باطری
  • رتبه بندی ایرانیان
  • بوتان
  • ایرانسل
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • – ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • – نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.